انطلقت فعاليات مؤتمر تقنية القطاع غير الربحي (حلول 2019) في نسخته الثالثة؛ بدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تسليط الضوء على التحول الرقمي للمساعدة في نمو القطاع وجعل أعماله أكثر إبداعاً ومرونة وتمركزاً حول المستفيدين، إضافة إلى مواكبة التقدم التقني والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة لخدمة وتنمية هذا القطاع المهم والحيوي.
وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، أهمية انعقاد هذا المؤتمر لتسليط الضوء على التحول الرقمي كممكن للتحول في القطاع غير الربحي والحلول التقنية الفاعلة التي تسهم في دعم أعمال القطاع ونموه من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والأنظمة الفاعلة مثل تخطيط الموارد، وتحليل البيانات، والحلول مفتوحة المصدر، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها، فضلاً عن بناء شراكات تقنية للاستفادة من الخدمات المجتمعية، والتكامل التقني لحوكمة أعمال القطاع، والإسهام في زيادة نسبة نجاح المشاريع التقنية وتقليل تكلفتها. وشدد الدكتور الثنيان، على دعم منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الذي يعد ممكنا أساسياً لرؤية المملكة 2030، ليسهم في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، مضيفاً أن منظومة الوزارة حريصة على إثراء حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، بتوفير خدمات رقمية مميّزة تسهم في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة وجودة الأداء، وتوفير المزيد من الجهد والوقت والمال للمستفيدين.
وأكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، أهمية انعقاد هذا المؤتمر لتسليط الضوء على التحول الرقمي كممكن للتحول في القطاع غير الربحي والحلول التقنية الفاعلة التي تسهم في دعم أعمال القطاع ونموه من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والأنظمة الفاعلة مثل تخطيط الموارد، وتحليل البيانات، والحلول مفتوحة المصدر، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها، فضلاً عن بناء شراكات تقنية للاستفادة من الخدمات المجتمعية، والتكامل التقني لحوكمة أعمال القطاع، والإسهام في زيادة نسبة نجاح المشاريع التقنية وتقليل تكلفتها. وشدد الدكتور الثنيان، على دعم منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الذي يعد ممكنا أساسياً لرؤية المملكة 2030، ليسهم في بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي، مضيفاً أن منظومة الوزارة حريصة على إثراء حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، بتوفير خدمات رقمية مميّزة تسهم في زيادة الإنتاجية، ورفع كفاءة وجودة الأداء، وتوفير المزيد من الجهد والوقت والمال للمستفيدين.